مطالبة نيابية بجلسة لمناقشة السيادة على الباقورة والغمر

تم نشره في الأربعاء 4 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- طالب 16 نائبا بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة السيادة الاردنية على ارض الباقورة والغمر، وذلك "تمشيا مع أحكام المادة 138، 139 ، 140 ، 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، ودعت ايضا لادراج المذكرة على اول جلسة قادمة.
وقال النواب، في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية: "ان الشعب الاردني بات يقف على خطوات ليست ببعيدة على استرداد سيادته على اراضي الباقورة والغمر، باعتباره صاحب الشرعية الدولية على اراضي الباقورة والغمر، وصاحب الارادة للمحافظة على كيانها وتحقيق استقرارها، لا سيما وان مفهوم السيادة لا تتنافى مع الخضوع للقانون، انما الذي يتنافى معها هو الخضوع لارادة دولة اخرى، وهي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي، والتي قام عليها ميثاق الامم المتحدة وفي ذلك قضت محكمة العدل العليا الدولية ان القيد الاول والاساس الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة هو انه لا يجوز لها ان تباشر سلطاتها بأي صورة من الصور على إقليم دولة اخرى الا إذا أجاز لها ذلك اتفاق تقرره قاعدة عكسية على إقليم دولة اخرى وأهم صفات السيادة انها لا تقبل التجزئة على اقاليمها".
وقالوا "حيث ان اتفاقيه السلام الاردنية الاسرائلية وفي ملحقها 1 – ب والملحق 1 -ج والتي تتعلق باراضي الباقورة والغمر والتي قضت بخضوع السيادة لهذه الاراضي وحق الاستخدام الى الجانب الاسرائيلي مدة 25 عاما وسمحت بذات الوقت لأي طرف اعلام الطرف الآخر عدم رغبته بتجديد تلك المدة لمدة مماثلة قبل عام وعليه نرجو ادراج طلب المناقشة في جدول اعمال اول
جلسة تالية".

التعليق