الخشمان: إغلاق 17 مؤسسة وإنذار 10 أخرى الشهر الماضي

إحالة 3 مؤسسات طبية للنائب العام

تم نشره في الثلاثاء 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 02:46 صباحاً
  • مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)

محمود الطراونة

عمان - أحالت وزارة الصحة ثلاث مؤسسات طبية "مراكز طب عام وأسنان ومستشفيات" إلى النائب العام، خلال شهر تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي، فيما أغلقت الوزارة 17 مؤسسة مخالفة أخرى، وأنذرت 10 مؤسسات لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية.
وقال مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية بالوزارة الدكتور ناصر الخشمان لـ"الغد" أمس إن المديرية "تلقت 13 شكوى تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات الصحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين".
وشملت الإجراءات مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة في العناية بالبشرة، اضافة الى مراكز اشعة وبصريات ومراكز علاج طبيعي.
وشملت الاحالات الى النائب العام، بحسب الخشمان، مركزين طبيين ومركز بصريات، فيما تم اغلاق 17 مؤسسة بين مجمع طبي ومركز طب عام ومستشفى وعيادة طوارئ وعيادة اسنان. فيما انذرت الوزارة 4 مراكز طب عام واسنان وطوارئ و6 مختبرات طبية.
ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 15 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات خلال الشهر الماضي، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واشار الخشمان الى ان الاجراءات المشار اليها نفذتها كوادر المديرية ضمن عملها الدوري. موضحا ان هذه الاجراءات "تختلف عن عمل لجنة المستشفيات التي شكلها وزير الصحة مؤخرا للكشف على المستشفيات، للتأكد من مدى تطبيقها شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص المستشفيات الخاصة".
ولفت، في هذا السياق، الى ان اللجنة "مستمرة بأعمالها وانتهت من الكشف على ما يزيد على 20 مستشفى، ورفعت تقارير بذلك لوزير الصحة لإجراء المقتضى القانوني بحق عدد منها". ولم يوضح الخشمان تفاصيل تقارير هذه اللجنة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تراخي (متابع2)

    الثلاثاء 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
    ما فهمناه أنه بسبب كثرة الشكاوي تم إكتشاف هذه المخالفات، ولكننا لم نفهم لماذا تأخرت مديرية التراخيص المعنية بتشخيص هذه المخالفات قبل الشكاوي وعدد الإغلاقات والإنذارات والإحالات يظهر تراخيا ملحوظا في تنفيذ المهام الرسمية للمسؤولين في تلك المديرية