"المجلس القضائي" يقر توصيات أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالقضاء

تم نشره في الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

 زايد الدخيل

عمان -الغد- أقر المجلس القضائي تقرير لجنة دراسة توصيات أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة 2012، الخاصة بالقضاء، والصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، والإجراءات التنفيذية المقترحة حولها، وخطة تنفيذها.
كما قرر المجلس خلال استعراضه التقرير مؤخرا، تكليف قاضي محكمة التمييز أمين عام المجلس القضائي محمود العبابنة، وقاضي محكمة العدل العليا جهاد العتيبي، وممثلا عن النيابة العامة، يسميه رئيس النيابة العامة، وممثلاً عن التفتيش القضائي، يسميه مدير مديرية التفتيش، بإعداد التوصيات بصيغتها النهائية، ليتسنى رفعها لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وزير العدل، رئيس اللجنة الدكتور بسام التلهوني قال إن «ملخص عمل اللجنة، يتمثل بوضع خطة خاصة لتنفيذ توصيات التقرير وفق جدول زمني محدد وقريب، ومن ثم تبدأ بتحديد المنجز منها، وبيان المطلوب تنفيذه في الأيام المقبلة».
وبحسب التلهوني، فإن جلالة الملك، أوعز للحكومة فور تسلمه التقرير، بدراسته وإعداد خطتها فيما يتعلق بتنفيذ ومعالجة ما ورد فيه من نقاط أساسية، تعزز حقوق الإنسان.
وبين أن على «الوزارات دور في الاطلاع على التقرير، وتحليل ما اشتمل عليه من توصيات، بخاصة فيما يتعلق بعملها».
كما حددت اللجنة، آلية عملها، عبر تزويد كل ممثل عن وزارته أو مؤسسته، اللجنة المصغرة، بالملاحظات المتعلقة بمؤسسته لتبوبها اللجنة وتتعامل معها حسب الأولويات.
وكان جلالة الملك، تسلم تقرير المركز، الذي يستعرض واقع حقوق الإنسان بالمملكة، بحيث أوعز لرئيس الوزراء بضرورة تنفيذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة حيال قضايا وتوصيات التقرير، التزاما من الحكومة بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الأردن.

zayed.aldakheel@alghad.jo

التعليق